السعودية الـ14 عالمياً في شهادات نظم الإدارة لعام 2025
حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً دولياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث قفزت 7 مراتب لتصل إلى المرتبة الـ 14 عالمياً في إجمالي شهادات نظم الإدارة لعام 2025م، مقارنةً بالمرتبة الـ 21 التي احتلتها في عام 2024م. ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن قاعدة بيانات المنتدى الدولي للاعتماد (IAF CertSearch)، فإن هذا التقدم يعكس الالتزام الكبير للقطاعات الاقتصادية والحكومية في المملكة بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة عالمياً.
نمو قياسي في إصدار شهادات نظم الإدارة بالمملكة
وأظهرت البيانات الحديثة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الشهادات الصادرة داخل المملكة، حيث بلغت 29,913 شهادة مقارنة بـ 20,489 شهادة تم تسجيلها في العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 9,424 شهادة وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى 46%. وقد جاء هذا الإنجاز ضمن مسح شامل أجراه المنتدى الدولي شمل أكثر من 190 دولة حول العالم. وشملت هذه الإحصاءات 16 مجالات رئيسياً، من أبرزها نظم إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، وأمن المعلومات، وسلامة الغذاء، إضافة إلى إدارة الطاقة واستمرارية الأعمال.
دور المركز السعودي للاعتماد في بناء بيئة جودة مستدامة
ويقود هذه المسيرة التنموية المركز السعودي للاعتماد، بصفته الجهة الوطنية المخولة والمؤهلة رسمياً لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة. وقد نجح المركز حتى الآن في اعتماد أكثر من 115 جهة تتولى منح شهادات المطابقة ونظم الإدارة لمختلف المنشآت والقطاعات. ويسهم هذا الاعتماد في بناء منظومة موثوقة تضمن تطبيق المواصفات الدولية بدقة، مما يرفع من جودة المنتجات والخدمات المحلية ويضمن سلامتها ومطابقتها للمتطلبات التنظيمية.
تأثير مستقبلي يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ورؤية 2030
لا يقتصر هذا التقدم على التقييم الرقمي فحسب، بل يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، يسهم التوسع في تبني نظم الإدارة الحديثة في تحسين الأداء المؤسسي، وزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل المخاطر التشغيلية في الشركات والمنشآت الوطنية. أما إقليمياً ودولياً، فإن حصول المنشآت السعودية على هذه الشهادات المعتمدة يعزز من الموثوقية الشاملة للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير ويجذب الاستثمارات الأجنبية، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وحيوي.
