قرار رسمي بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك الجديدة
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً رسمياً يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك (الغرفة التجارية بتبوك) للدورة الجديدة الممتدة بين عامي 1448هـ و1452هـ. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع التجاري والاستثماري في منطقة تبوك، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة دفة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد شمل القرار الوزاري تعيين ستة أعضاء متميزين في مجلس الإدارة الجديد لـ غرفة تبوك، وهم:
- عادل بن نداء بن جريبيع العنزي.
- عبدالرحمن بن يوسف حمزة البوق.
- عماد بن سداد محمود الفاخري.
- محمد بن عبدالعزيز محمد العودة.
- مساعد بن عبدالمحسن سليمان البازعي.
- وليد بن عقيل عباس الحربي.
ومن المقرر أن تمتد عضوية المجلس الجديد لمدة أربع سنوات كاملة، تبدأ رسمياً من تاريخ 23 ربيع الأول 1448هـ (الموافق 1448/3/23هـ)، حيث سيتولى الأعضاء المعينون والمنتخبون مهامهم المشتركة في قيادة الغرفة نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي.
الدور الريادي لـ غرفة تبوك في دعم الاقتصاد المحلي
تأسست الغرفة التجارية بتبوك لتكون ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية. وعلى مر العقود، لعبت الغرفة دوراً محورياً في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة، وتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تشكيل المجلس الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق، مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تحتضنها تبوك، وعلى رأسها مشروع “نيوم” ومشروع “البحر الأحمر”، مما يضع على عاتق المجلس مسؤولية كبيرة في مواءمة الحراك التجاري المحلي مع هذه التوجهات العالمية الكبرى.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع للمجلس الجديد
يحمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فمن الناحية المحلية، يُنتظر من المجلس الجديد العمل على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال المحليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة إلى المنطقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن منطقة تبوك تمثل بوابة المملكة الشمالية نحو الأسواق العالمية، ومع تطور البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، ستسهم الغرفة في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتنشيط حركة الصادرات والواردات.
إن التنوع الكبير في خبرات الأعضاء المعينين يضمن تقديم رؤى مبتكرة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الرقمية للغرفة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في تبوك، مما يرسخ مكانة المنطقة كمركز اقتصادي رائد في المملكة.
