ضبط 16 من الشهادات الهندسية المزورة بالسعودية
في خطوة حازمة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على حماية سوق العمل، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن ضبط 16 من الشهادات الهندسية المزورة وغير الصحيحة. وقد قررت الهيئة إحالة المتورطين في هذه التجاوزات إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مما يؤكد على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بجودة وموثوقية القطاع الهندسي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، فقد تنوعت التخصصات التي شملتها هذه التجاوزات لتغطي قطاعات حيوية. وتوزعت الحالات المضبوطة لتشمل 5 حالات في تخصص الهندسة الميكانيكية، و4 حالات في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى حالتين في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وحالة واحدة في أجهزة القياس وهندسة التحكم، إلى جانب 4 شهادات في مجال الحاسب الآلي. وقد تمت عملية الرصد الدقيقة بالتعاون مع جهة «مصادقة» المتخصصة في أعمال التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية المقدمة لغرض التسجيل والاعتماد المهني.
السياق التنظيمي لحماية المهن الهندسية
تأسست الهيئة السعودية للمهندسين كهيئة علمية مهنية تهدف بالأساس إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها. تاريخياً، سعت المملكة إلى تنظيم المهن الحساسة لضمان سلامة المشاريع والبنية التحتية. وتتولى الهيئة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والاختبارات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. كما تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. وتأتي هذه الجهود متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تشدد على جودة المخرجات وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في المشاريع التنموية الكبرى.
التأثير المتوقع لحملات ضبط الشهادات الهندسية المزورة
إن الاستمرار في ملاحقة الشهادات الهندسية المزورة يحمل تأثيراً بالغ الأهمية على مستويات عدة. محلياً، يضمن هذا الإجراء الصارم حماية المشاريع الوطنية من الأخطاء الكارثية التي قد يتسبب فيها غير المؤهلين، مما يحفظ الأرواح والممتلكات ويعزز من متانة البنية التحتية. وإقليمياً ودولياً، يرسخ هذا الحزم من مكانة سوق العمل السعودي كبيئة آمنة وموثوقة وجاذبة للكفاءات الحقيقية والاستثمارات الأجنبية، حيث تدرك الشركات العالمية أن المملكة تطبق أعلى معايير الجودة والرقابة المهنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي بشكل عام.
جولات رقابية مكثفة ومخالفات مرصودة
وفي سياق متصل لتعزيز الرقابة، كشفت الهيئة عن تنفيذها جولات رقابية مكثفة في وقت سابق، أسفرت عن تسجيل 894 مخالفة فردية، إلى جانب رصد 17 منشأة مخالفة. وقد شملت هذه الزيارات الميدانية أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات حيوية متعددة، من أبرزها قطاع المقاولات، والعقود المتكاملة، وإدارة المشاريع. وتضمنت الجولات مراجعة أوضاع أكثر من 5200 ممارس مهني، وذلك للتحقق من نظامية ممارستهم للمهنة، ومدى التزامهم بالحصول على الاعتماد المهني الساري.
وقد أوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الجولات التفتيشية تمثلت في ممارسة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني سارٍ، وتشغيل ممارسين غير معتمدين من قبل المنشآت، بالإضافة إلى الاستمرار في مزاولة العمل بعد انتهاء صلاحية الاعتماد المهني. وتؤكد هذه الأرقام والإجراءات على التزام الهيئة المطلق بتنقية السوق من أي شوائب مهنية، وضمان أن يكون كل من يعمل في القطاع الهندسي مؤهلاً وقادراً على المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
