السعودية الـ 12 عالمياً في مؤشر التقاعد العالمي 2026

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً دولياً بارزاً بحصولها على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر التقاعد العالمي 2026 الصادر عن مؤسسة “مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي”، متفوقة على العديد من الدول ذات الأنظمة المتقدمة. ويعكس هذا التقدم النوعي، الذي ارتفعت فيه نتيجة المملكة الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100 مقارنة بـ 67.6 نقطة في عام 2025، النجاح الملموس للإصلاحات الهيكلية والتطوير المستمر الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية في المملكة.

مسار صعودي في مؤشر التقاعد العالمي 2026 وترسيخ للحوكمة

يأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات والتحسينات المتواصلة التي شهدها قطاع التأمينات والتقاعد في المملكة خلال السنوات الأخيرة. وبالنظر إلى المسار التاريخي لأداء المملكة في التقييمات الدولية، نجد أنها قفزت من المرتبة 27 عالمياً من بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة 12 من بين 55 نظاماً تقاعدياً في عام 2026. هذا الصعود السريع بمقدار 15 مرتبة يأتي رغم اتساع نطاق الأنظمة الدولية المشمولة بالتقييم، مما يؤكد أن المملكة لا تحافظ على مكتسباتها فحسب، بل تسبق التوقعات في تطوير أطر الحوكمة والحماية الاجتماعية.

تفاصيل الركائز الثلاث ودرجة النزاهة القياسية

ارتكز هذا التفوق على تحسن ملحوظ في المحاور الرئيسية الثلاثة التي يقيسها المؤشر:

• محور النزاهة والموثوقية: سجلت المملكة 83.5 نقطة بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتنال تصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور المعني بجودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين.
• محور الاستدامة: شهد قفزة نوعية ليرتفع من 54.6 إلى 61.2 نقطة بزيادة بلغت 6.6 نقاط.
• محور كفاية المنافع: ارتفعت النتيجة من 75 إلى 77.2 نقطة، مما حافظ على التصنيف العام للمملكة ضمن الفئة (B).

وبهذه النتائج، تفوقت المملكة العربية السعودية على دول ذات تجارب تقاعدية راسخة مصنفة ضمن الفئة نفسها، ومن بينها المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونغ كونغ، فضلاً عن تصدرها لجميع الدول الخليجية المشمولة بالتقرير.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتمهيد الطريق للمستقبل

تمثل هذه النتائج الإيجابية محطة فارقة تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في البيئة الاقتصادية بالمملكة، حيث يسهم وجود نظام تقاعدي قوي ومستدام في توفير بيئة أمان مالي شاملة. وتعود هذه النجاحات بصورة رئيسية إلى جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحديث البيانات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المشتركين وحماية حقوقهم. وتوفر هذه المؤشرات حافزاً مستمراً لمواصلة التوسع في تطوير الخدمات التأمينية بما يضمن كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمستقبلية.

مرجع دولي لقياس كفاءة الأنظمة التقاعدية

يُعد مؤشر “مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي” (ميرسر سابقاً) أحد أبرز المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها حول العالم. وقد صدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز “موناش” للدراسات المالية. ويستند المؤشر في تقييمه إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على المحاور الثلاثة الأساسية، ويغطي ما يقارب 66% من سكان العالم، مما يمنح تصدر المملكة إقليمياً ودولياً أهمية استراتيجية تؤكد ريادتها في مجالات الحماية الاجتماعية.