وظائف التمريض تتصدر احتياجات 18 تجمعاً صحياً بالسعودية
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة الصحة القابضة الإعلان عن 4291 فرصة وظيفية مخصصة للممارسين الصحيين السعوديين عبر 20 تجمعاً صحياً بجميع مناطق المملكة. وأوضح الرصد أن وظائف التمريض العام تصدرت قائمة التخصصات الأكثر طلباً وتكراراً، حيث شملت احتياجات 18 تجمعاً صحياً من أصل 20، فيما استثني من طلب هذا التخصص تجمعا الأحساء والمنطقة الشرقية فقط.
تنوع التخصصات الطبية وزيادة الإقبال على وظائف التمريض
تضمنت الفرص الوظيفية المعلنة مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الحيوية، شملت طب الطوارئ، العناية المركزة، التخدير، طب الأطفال، الجراحة العامة، الباطنية، والنساء والولادة. وتنوعت المسميات الوظيفية لتشمل درجات استشاري، وطبيب نائب أول، وطبيب نائب، وطبيب مقيم، بالإضافة إلى الأخصائيين غير الأطباء والفنيين في مختلف الخدمات الصحية المساندة.
ورغم هذا التنوع الشامل في الفرص، اقتصر الإعلان المتاح عبر بوابات التوظيف الإلكترونية الخاصة بكل تجمع صحي على عرض المسميات والتخصصات المطلوبة دون الإفصاح عن التوزيع العددي الدقيق للشواغر لكل تخصص، وهو ما حال دون تحديد الرقم النهائي المخصص لقطاع التمريض بشكل دقيق من إجمالي الوظائف المطروحة.
تحول استراتيجي في تحسين المنظومة الصحية الوطنية
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاماً صحياً كفؤاً ومتكاملاً. وتستند هذه الهيكلة إلى التجمعات الصحية الإقليمية التي تعمل تحت مظلة شركة الصحة القابضة لتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث تقديم رعاية شاملة وقائية وعلاجية للمواطنين والمقيمين.
نمو القوى العاملة الصحية وتأثيره المحتوي والإقليمي
تشير بيانات المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تحول ملموس في نمو الكوادر الوطنية؛ حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الممارسين المسجلين في مهنتي التمريض والقبالة 290 ألف ممارس وممارسة حتى عام 2026، من بينهم نحو 110 آلاف سعودي وسعودية.
وتكشف الإحصائيات الارتفاع المستمر في نسبة التوطين بهذه المهن الحيوية، حيث ارتفعت نسبة السعوديين والسعوديات في مهنتي التمريض والقبالة من 30% في عام 2018 لتصل إلى 38% بحلول عام 2026، بزيادة بلغت ثماني نقاط مئوية. ويعكس هذا النمو الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الصحي والاستثمار في الكفاءات المحلية، بما يضمن رفع مستويات الرعاية المباشرة وتلبية التوسع المستمر في المنشآت الطبية على مستوى المنطقة.
