إيداع 1.091 مليار ريال في برنامج الدعم السكني لأكتوبر
أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ مليار و91 مليون ريال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني لشهر أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار التكامل والتعاون المستمر بين وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، بهدف تيسير رحلة تملك المسكن الأول للأسرة السعودية وتعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل المبالغ المودعة وآلية مستفيدي برنامج الدعم السكني
وأوضح الصندوق أن المبالغ المودعة لشهر أكتوبر خُصصت بالكامل لدعم أرباح عقود التمويل السكني المتنوعة، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وزيادة قدرتهم التمويلية. كما كشف الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أكتوبر قد تجاوزت 10 مليارات و817 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس الالتزام الحكومي الراسخ بتوفير سيولة مالية مستدامة لدعم قطاع الإسكان وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.
تاريخ ممتد في تمكين الأسرة السعودية ورؤية 2030
يُعد صندوق التنمية العقارية أحد الروافد الأساسية لتنمية القطاع السكني في المملكة منذ تأسيسه في عام 1974م. وعلى مدار عقود من العمل المتواصل، نجح الصندوق في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة أسهمت في تمكين أكثر من 1.8 مليون أسرة سعودية من الحصول على مسكنها الأول. وتأتي هذه الإيداعات الشهرية مترافقة مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والذي نجح في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى نحو 66.24%، مسجلاً قفزة نوعية في تاريخ سوق العقار بالمملكة.
حلول تمويلية ومنظومة خدمات رقمية متكاملة
ولضمان تسهيل الإجراءات وتوفير أفضل تجربة للمستفيدين، يسعى الصندوق العقاري إلى تطوير منظومة خدماته الرقمية بشكل مستمر، حيث يتيح كافة برامج الدعم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق خدمة “المستشار العقاري”، وهي أداة تفاعلية متطورة تساعد المواطنين على تحليل وضعهم المالي وبناء مسارات سكنية وتمويلية تتناسب تماماً مع قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة، وذلك بالاستفادة من أفضل الخيارات المتاحة في السوق.
الأثر الاقتصادي للشراكة مع القطاع التمويلي والعقاري
تعتمد استراتيجية العمل في قطاع الإسكان على بناء شراكات استراتيجية وثيقة مع البنوك والجهات التمويلية، بالإضافة إلى المطورين العقاريين في القطاع الخاص. هذا التعاون لا يقتصر فقط على تقديم القروض الميسرة، بل يمتد ليشمل تحفيز ضخ مشاريع سكنية جديدة بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي الكلي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة تدعم استقرار السوق العقاري وتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين.
